فریادهای توخالی دولت
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۰۶۸
جهان صنعت نوشت: سنگ بزرگ، همیشه علامت نزدن است؛ سیدابراهیم رییسی پیش از ورود به کاخ ریاست‌جمهوری همیشه از بهبود اوضاع محرومان و کلوخ‌نشینان صحبت می‌کرد و وعده می‌داد که تحولی در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد خواهد کرد.
او اگرچه از دادن وعده‌های قابل راستی‌آزمایی و قابل شمارش پرهیز کرد، اما در همین چند وعده نه‌چندان بزرگ در حوزه ساماندهی کار و اشتغال، مهار تورم، بهبود وضع مسکن و بهبود روابط خارجی را هم که داده بود چندان دستاوردی نداشت و مثلا در مورد ساماندهی بازار اجاره مسکن با همه کمک‌های مجلس و برگزاری نشست‌های فوری و… هنوز نه از ساخت آن یک میلیون مسکن در سال خبری هست و نه از ساماندهی بازار اجاره.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد اشتغال هم اگرچه فشار استانداران و مدیران استانی باعث آغاز به کار مجدد برخی کارگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل شده، اما این آغاز به کار، اشتغال جدید نیافریده و میزان بیکاری با آنچه در سال گذشته بوده چندان تفاوتی نکرده است. از این‌رو احتمالا کارگرانی که در آمارها شاغل محسوب می‌شدند ولی به دلیل تعطیلی کارگاه بر سر کار نمی‌رفتند، به سر کار بازگشته و اوضاع معیشتی‌شان بهبود پیدا کرده است. در موضوع روابط دیپلماتیک، ابتکارهای دیگران در بهبود روابط با کشورهایی نظیر عربستان و روسیه به ابراهیم رییسی نسبت داده می‌شود تا کارنامه وی پربار و مطلوب جلوه داده شود.
گمان می‌رود که آنچه در موضوع سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک برای کشورمان رخ می‌دهد، در واقع دست‌پخت امیرعبداللهیان و همکارانش نیست و راهبردهای این مناسبات در جایی دیگر تعیین می‌شود هر چند که دستگاه در عملیاتی کردن همین راهبردها هم پرانتقاد عمل کرده تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر امور خارجه، دست به کار شدند. با این کارنامه غیرقابل دفاع، حالا پرده‌ای دیگر از ادعاهای سیدابراهیم رییسی و دوستانش رخ نمایانده.
ممکن است رییسی و همکارانش در نوشتن این برنامه به این ضرب‌المثل سرخ‌پوستی عنایت کرده باشند که اگر می‌خواهی قدرتت بیشتر شود، بلندتر فریاد بزن. برنامه هفتم توسعه آن‌قدر که تاکنون متن آن منتشر شده، فقط از آن دسته فریادهایی است که افراد با هدف افزایش قدرت می‌زنند، اما این فریادها تاثیر چندانی ندارد. جالب است که محمدباقر قالیباف نیز دل به تحقق این برنامه بسته و از هم‌اکنون نتایج آن را به شهروندان ایرانی می‌گوید.
اعدادی که به عنوان اعداد هدف در این برنامه ذکر شده اگر در مقایسه با برنامه‌های گذشته چندان تفاوت خارق‌العاده و یا شگرفی نمی‌کند اما از آنجا که اوضاع کشور به نسبت هنگام نگارش و تصویب برنامه گذشته تفاوت زیادی کرده است، نمی‌توان انکار کرد که امید به تحقق این برنامه، اندک‌تر شده است. مثلا هنگامی که تورم فعلی حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود و برخی اخبار نیمه‌رسمی این نرخ را حدود ۳۴ درصد ارزیابی می‌کنند، در برنامه هفتم نرخ هدف برای تورم ۵/۹ درصد ذکر شده که بلندپروازانه و رویایی است.
این در حالی است که در دو سال گذشته دولت رییسی نتوانسته نرخ واقعی تورم را تقلیل دهد و ادعایی که رییس‌جمهور بارها در مورد کاهش نرخ تورم بیان داشته فقط از سوی خود و همکارانش مورد تایید قرار گرفته است و حتی بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه حاضر نشده‌اند این نرخ را به طور رسمی تایید کنند. علاوه بر این در حالی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی ۵/۴ درصد است و در برخی آمارهای غیررسمی این نرخ به منفی ۶۰ درصد بالغ می‌شود، برنامه هفتم می‌خواهد نرخ رشد سرمایه‌گذاری را به ۲۲ درصد برساند که به نظر غیرممکن می‌رسد. همچنین با تمام تدابیری که چه در دوره عبدالناصر همتی و چه در دوره محمدرضا فرزین تمهید شد، نرخ رشد نقدینگی در بهترین حالت نتوانست به کمتر از ۲۷ درصد برسد، اما برنامه هفتم توسعه می‌خواهد نرخ رشد نقدینگی را به ۵/۱۳ درصد تقلیل دهد که کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی کشور آن را ناممکن می‌دانند. رشد اقتصادی که با تمام تلاش‌های انجام‌شده به سختی به ۷/۰ درصد می‌رسد براساس این برنامه پنج ساله باید به بیش از ۱۰ برابر یعنی ۸ درصد برسد که عقل سلیم نمی‌تواند حتی در خیال چنین جهشی را بپذیرد. به ویژه آنکه در حال حاضر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری‌های بین‌المللی ایران، این ظرفیت اقتصادی را ایجاد نمی‌کنند.
ارقام خیال‌پردازانه دیگری در حوزه صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص ملی و رشد آن، حجم اقتصادی جمهوری اسلامی و… نیز در این برنامه بیان و ارائه شده است اما حتی روی کاغذ و با محاسبات خوش‌بینانه هم تحقق این ارقام چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. این در حالی است که سیدابراهیم رییسی برنامه هفتم توسعه را سند هویتی دولت خویش معرفی و تصریح کرده که دولتش مصمم به اجرای این برنامه است.
البته سیدابراهیم رییسی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری هم اهدافی را معرفی و تصریح کرد که آنها را محقق می‌کند، اما اکنون که واقعیت‌های زندگی و مدیریت کشور را لمس می‌کند، رییس‌جمهوری می‌داند که همان چند وعده بیان‌شده هم شانسی برای تحقق ندارند.
برنامه پنج‌ساله هفتم اگرچه در دولت تصویب شده و با اندک تغییراتی در مجلس هم به تصویب خواهد رسید، اما همان‌گونه که برنامه‌های پنج‌ساله گذشته نتوانستند بیش از ۳۰ درصد شانس اجرا داشته باشند، این برنامه نیز اگر بتواند حدود ۳۰ درصد عملیاتی شود، دستاوردی قابل تحسین به حساب می‌آید.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بودجه دستگاه‌ها در ۱۴۰۳ + جزئیات
فرهیختگان: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است، طی هفته گذشته اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق آن درحال برگزاری است. لازم به‌ذکر است طبق اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ تغییر کرده و در ابتدا بخش اول و حالا هم بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است.
نگاهی کلی به آمار و ارقام جداول بودجه نشان می‌دهد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در لایحه بودجه سال جاری گرچه افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها نسبتا قابل‌توجه بوده و از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد، اما دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی‌ای هم هستند که بودجه سال جاری آنها بین ۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش قابل‌توجه بودجه برخی دستگاه‌ها می‌تواند از هدف‌گذاری دولت در یک بخش یا بخش‌هایی خبر دهد. البته در این اتفاق فشار سیاسی مجلسی‌ها بسیار قدرتمندتر از هدف‌گذاری دولت بوده و نقش اصلی را باید به هدف‌گذاری‌ها و فشار‌های سیاسی مجلس داد. پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و صنفی موضوعاتی هستند که معمولا در راهرو‌های مجلس و کمسیون تلفیق از گذشته مسبوق به‌سابقه بوده‌اند؛ دخالت‌هایی که باعث متورم شدن بودجه برخی بخش‌ها به قیمت رشد ناچیز بخش‌های دیگر می‌شود.
دستگاه‌هایی با افزایش بودجه ۵۰ تا ۱۵۰ درصدیبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اصلی نشان می‌دهد بیشترین افزایش بودجه در سال ۱۴۰۳ مربوط به ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز با ۱۶۰ درصد رشد است. البته کل بودجه جاری و عمرانی این ستاد حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن، بودجه وزارت ورزش و جوانان با رشد ۱۵۱ درصدی از ۵.۴ همت به ۱۳.۵ همت رسیده است. بودجه ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣی با ۱۳۲ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۸۸ درصد و ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری (کل مجموعه‌ها) با ۸۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیما با ۸۰ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ۷۹ درصد، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ۷۶ درصد، وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی ۷۲ درصد، ﮔﻤﺮک ج. ا. ا ۶۸ درصد، وزارت ﻛﺸﻮر ۶۷ درصد، دادﮔﺴﺘﺮی ج. ا. ا (قوه قضائیه) ۵۶ درصد، وزارت ﻧﻴﺮو ۵۵ درصد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۵۳ درصد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که بودجه آنها رشد بالای ۵۰ درصدی داشته است.
دستگاه‌هایی با افزایش ۱ تا ۲۰ درصدبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بودجه برخی از این دستگاه‌ها رشد ناچیزی داشته‌اند، برای مثال مجموع بودجه جاری و عمرانی ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال‌احمر در سال آینده ۳.۳ همت خواهد بود که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت.
بودجه وزارت اقتصاد با ۲ درصد افزایش، بودجه سازمان برنامه با ۷ درصد، بودجه ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران با ۱۳ درصد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟی حوزه‌های ﻋﻠﻤﻴﻪ با ۱۴ درصد، وزارت صمت ۱۷ درصد، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨی (ره)، وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕی و وزارت دﻓﺎع ۱۸ درصد برخی از این دستگاه‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد دولت کنترل‌های زیادی در بخش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی داشته و حتی بعضا از بودجه عمرانی غیرضروری نیز کاسته است.
هدف‌گذاری فرهنگی یا زیربنایی؟سوالی که در اینجا شاید پیش بیاید، این است که وضعیت کلی افزایش یا کاهش بودجه‌ها عمدتا چه سمت‌وسویی داشته است. به‌عبارتی توجه ویژه دولت در کاهش یا افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بر چه بخش‌هایی متمرکز شده است. مرور جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شاید بتوان ردپای دغدغه‌های فرهنگی را در افزایش بودجه مشاهده کرد.
بااین‌حال برخلاف برخی ادعاها، شواهد چندانی درخصوص افزایش قابل‌توجه بودجه نظامی و دفاعی در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود و اگر هم دولت دغدغه جدی در این زمینه داشته باشد، عملا باید در بخش بودجه ارزی آن را اجرایی کند؛ چراکه بودجه ریالی دستگاه‌های نظامی و انتظامی افزایش چشمگیری نداشته و رشد آنها عملا کمتر از تورم فعلی بوده است. همچنین ردپای افزایش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود. لازم به‌ذکر است همه این ارقام بدون درنظر گرفتن درآمد و هزینه اختصاصی بوده است.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد